هل يجب أن يكون لدينا إدارة للتدقيق الداخلي؟

يوجد لدى الكثير من المؤسسات المتوسطة والكبيرة إدارة للتدقيق الداخلي . هذا متطلب التزامي للشركات المدرجة في البورصة وللبنوك والمؤسسات المالية الأخرى المانحة للتسهيلات الائتمانية الكبيرة.
الشركات الأخرى لديها إدارة للتدقيق الداخلي لأنها تعتبر عنصر ثمين للرقابة الإدارية والذي بدوره يقدم تطميناً للجنة التدقيق والإدارة العليا ويضيف لمصداقية  المؤسسة مع المستثمرين والمساهمين. 
الإدارة مسئولة عن وضع أنظمة داخلية للرقابة المالية وفي بعض الأحيان فإنها ملزمة من الجهات التشريعية بتقديم شهادات موثقة عن كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية. 
المتطلبات القانونية والتشريعية تتغير بوتيرة سريعة وينبغي من الشركات والمؤسسات أن تكون على دراية بآخر المتطلبات و الاشتراطات.

في المؤسسات الصغيرة، يكون المدراء عادة قريبين بما فيه الكفاية من العمليات اليومية والتي بإمكانهم متابعتها والإشراف على الموظفين بفعالية. ولكن عندما يزداد حجم وتعقيد العمليات، فإن الإدارة قد تحتاج لتوظيف أشخاص تكون مسؤوليتهم الرئيسية المراجعة والتحقق من الأعمال التي يقوم بها  الآخرون بهدف تعزيز الرقابة الداخلية.

المؤسسات المالية والمنشآت الأخرى التي تتعامل مع النقد والأصول ذات السيولة  تحتاج عادة لنوع من مهمات المراجعة والتدقيق.
المؤسسات التي لا يوجد بها إدارة للتدقيق الداخلي يجب عليها أن تدرس تأسيس واحدة (أي إدارة للتدقيق الداخلي) إذا كان حجم المؤسسة و طبيعة العمل ومصادر رأس المال وعناصر المخاطر تبرر ذلك. 
يجب تحديد الفوائد المتوقعة من إدارة التدقيق الداخلي ومقارنتها مع التكاليف الكامنة. 
يجب أن يُتَّخَذ قرار تأسيس إدارة التدقيق الداخلي بمشاركة كل من لجنة التدقيق والرئيس التنفيذي والمدير المالي، وفيما يلي قائمة من المعايير التي يمكن الاسترشاد بها لتحقيق ذلك:-
-    أن لجنة التدقيق بحاجة لتطمين مستقل وموضوعي عن فعالية أنظمة الرقابة الداخلية من شخص/جهة غير الرئيس التنفيذي للمؤسسة أو المدير المالي. 

-    أن الرئيس التنفيذي للمؤسسة بحاجة لتطمين مستقل وموضوعي عن فعالية أنظمة الرقابة الداخلية من طرف محايد غير المدير المالي أو المدراء التنفيذيين.
-    أن المدير المالي بحاجة لتطمين مستقل وموضوعي عن فعالية أنظمة الرقابة الداخلية من طرف محايد غير المدراء .

-    توسع عمليات المؤسسة وتوزعها جغرافيا من أجل مراقبة مباشرة ومتكررة واقتصادية لأنظمة الرقابة الداخلية بواسطة لجنة التدقيق والرئيس التنفيذي والمدير المالي.

-    أن دور المدقق الداخلي يختلف تماما عن المدقق الخارجي إذ أنه يقدم تطمينا مختلفا تماما عن الأخير للجنة التدقيق وللإدارة العليا كالتالي: 

-    يقوم المدقق الداخلي بمراجعة واختبار أنظمة الرقابة بناء على تقديرات أدنى بكثير من مستوى الجوهرية التي يقدرها المدقق الخارجي ويقوم عادة بمراجعة نطاق أوسع من المخاطر التي تبنى عليها التقارير المالية الخارجية.

-    مهمات التدقيق الخارجي مصممة لإبداء رأي على بيانات تاريخية (متعلقة بعمليات سابقة)، بينما مهمات التدقيق الداخلي تركز بشكل عام على كفاءة وفعالية العمليات الحالية والمستقبلية.  

الممارسات الموصى بها: 
في المؤسسات التي لا يوجد بها إدارة للتدقيق الداخلي، تطلب لجنة التدقيق بشكل دوري من الإدارة مراجعة الحاجة لتأسيس إدارة للتدقيق الداخلي وتقرر اللجنة فيما بعد إن كان هناك حاجة لتأسيس إدارة للتدقيق الداخلي.