- إشترك معنا
- الدورات التدريبية
- المعايير المهنية
- للمشتركين فقط
- من نحن
- تواصل معنا
يكون إعطاء الأولوية فعالا إذا كان متوافقا ومتزامنا مع أولويات المؤسسة في تعاملها مع المخاطر واتباع طريقة مبنية على المخاطر في عملية التخطيط. وبالرصد المستمر للتغيرات التنظيمية والتي قد تؤدي لتعديل الخطة، يجب أن يكون الرئيس التنفيذي للتدقيق جاهزا وفي وضع مناسب لرفع توصيات تنويرية مدعمة بمعلومات كافية وموثوق بها وذات صلة ومبنية على دراية ومفيدة للإدارة والمجلس عن السبل المثلى لاستغلال موارد التدقيق الداخلي. مع الأخذ بعين الاعتبار الحجم المحتمل لنطاق التدقيق والحاجة للاستخدام الفعال لموارد التدقيق المحدودة، فإنه من المهم تخطيط وتحديد أولويات مهمات التدقيق بناء على التقييم السنوي للمخاطر من منظور أهداف المؤسسة. أكثر النماذج التي يستخدمها رؤساء التدقيق التنفيذيون لتحديد أولويات مهماتهم تأخذ بعين الاعتبار بعض العوامل مثل الأثر المالي وسيولة الأصول و كفاءة الإدارة و جودة الرقابة الداخلية و مدى التغيرات والاستقرار وتوقيت آخر مهمة تدقيق ودرجة التعقيد و المخاطر الإستراتيجية. عند أداء مهمات التدقيق، يجب أن يؤخذ في عين الاعتبار عند وضع طرق وتقنيات فحص المخاطر، جوهرية واحتمالية حدوث المخاطر. على الرغم من أن المواضيع التي تغطيها خطة التدقيق السنوية تختلف بناء على عملية تقييم المخاطر التي يقوم بها نشاط التدقيق الداخلي والمحددات ذات العلاقة، يجب أن تعالج الخطة مجالين أساسيين:
وينبغي أن تنعكس التغيرات التي تطرأ على توجهات الإدارة والأهداف ومجالات التركيز على نطاق التدقيق وخطة التدقيق والتي قد تتطلب تحديثا متكررا (ربع سنوي). ويجب أن تبلَّغ جميع التعديلات الجوهرية للجهات الرقابية (الإدارة العليا والمجلس) للمراجعة والموافقة. في النهاية، يجب أن تعكس خطة التدقيق الاستعمال الأكثر فعالية لموارد التدقيق. إن (موائمة) أنشطة التدقيق الداخلي مع الأهداف التشغيلية والإستراتيجية للمؤسسة عن طريق تعيين المخاطر يؤكد الاستغلال الأمثل لموارد التدقيق الداخلي وفي نفس الوقت يعطي الإدارة تصورا نافعا (قيِّما) عن مسار إدارة المخاطر. المصادر والمراجع: |