- إشترك معنا
- الدورات التدريبية
- المعايير المهنية
- للمشتركين فقط
- من نحن
- تواصل معنا
يجب أن يكون نشاط التدقيق الداخلي مستقلا، ويجب على المدققين الداخليين أداء أعمالهم بموضوعية.
التفسير:
الاستقلالية هي التحرر من الشروط والظروف التي تهدد قدرة نشاط التدقيق الداخلي أو الرئيس التنفيذي للتدقيق على الاضطلاع بمسؤوليات التدقيق الداخلي على نحو غير متحيز. لكي يتسنى تحقيق درجة الاستقلالية اللازمة للأداء الفعال لمسؤوليات نشاط التدقيق الداخلي يكون للمسئول التنفيذي للتدقيق الداخلي إمكانية الوصول المباشر وبدون أي قيود إلى الإدارة العليا والمجلس، ويمكن تحقيق ذلك من خلال ارتباط مزدوج. ويجب أن يتم التحكم في المصادر التي تهدد الاستقلالية على مستوى المدقق الداخلي منفردا وعلى مستوى مهمات التدقيق وعلى المستويين الوظيفي والتنظيمي.
أما الموضوعية فهي نمط ذهني غير متحيز بحيث يخوِّل للمدققين الداخلين أداء مهمات التدقيق الداخلي على نحو يجعلهم يعتقدون في سلامة وجودة أعمالهم دون شائبة. وتقتضي الموضوعية عدم تبعية أحكام المدققين الداخليين بشأن مسائل التدقيق لآراء الآخرين. ويجب أن يتم التحكم في المصادر التي تهدد الموضوعية على مستوى المدقق الداخلي منفردا وعلى مستوى مهمات التدقيق وعلى المستويين الوظيفي والتنظيمي.
1110- الاستقلالية التنظيمية
يجب أن يرتبط الرئيس التنفيذي للتدقيق بأعلى مستوى في الهيكل الإداري للمنشأة وذلك لتمكين نشاط التدقيق الداخلي من الاضطلاع بمسؤولياته على أكمل وجه. ويجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق أن يقدم للمجلس على الأقل سنويا التأكيد على الاستقلالية التنظيمية لنشاط التدقيق الداخلي.
التفسير:
تتحقق الاستقلالية التنظيمية فعليا حين يكون الرئيس التنفيذي للتدقيق مرتبطا وظيفيا بالمجلس. من أمثلة الارتباط الوظيفي بالمجلس قيام هذا الأخير بما يلي:
- المصادقة على ميثاق التدقيق.
- المصادقة على خطة التدقيق الداخلي المبنية على المخاطر.
- المصادقة على ميزانية وموارد التدقيق.
- تلقي التبليغات والتقارير من الرئيس التنفيذي للتدقيق بشأن أداء نشاط التدقيق الداخلي فيما هو بعلاقة الخطة المعتمدة وأي مسائل أخرى.
- المصادقة على قرار تعيين وعزل المسئول التنفيذي للتدقيق.
- المصادقة على أجر المسئول التنفيذي للتدقيق.
- طلب المعلومات المناسبة من المُسَيِّرين والرئيس التنفيذي للتدقيق لتحديد ما إذا كان النطاق غير ملائم أو إذا كانت هناك قيود مفروضة على الموارد.
1110.ت.1 : يجب أن يكون نشاط التدقيق الداخلي في مأمن من أي تدخل في تحديد نطاق التدقيق وانجاز أعماله وإبلاغ النتائج. يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي التصريح عن أي تدخل من هذا النوع لمجلس الإدارة ومناقشة تداعياته.
1111 – التفاعل المباشر مع المجلس
يجب على المسئول المباشر على التدقيق الداخلي أن يتواصل ويتفاعل بشكل مباشر مع المجلس.
1112- دور الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي خارج نطاق التدقيق الداخلي
عندما يكون للرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أي أدوار أو مسؤوليات تقع خارج إطار التدقيق الداخلي، أو عندما يتوقع حدوث هذه الأدوار ، فيجب أخذ الاحتياطات اللازمة للحد من حجم التأثر السلبي على الاستقلالية والموضوعية.
التفسير:
يمكن أن يُطلب من الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أخذ أدوار أو مسؤوليات إضافية تقع خارج إطار التدقيق الداخلي، كمسؤولية نشاطات الالتزام أو إدارة المخاطر. إن هذه الأدوار أو المسؤوليات قد تؤثر سلبا في الواقع أو في الظاهر على الاستقلالية التنظيمية لنشاط التدقيق الداخلي أو على الموضوعية الفردية للمدقق الداخلي. إن الاحتياطات هي تلك الإجراءات الإشرافية المأخوذة عادة من قبل مجلس الإدارة، للتعامل مع التأثيرات السلبية المحتملة، ويمكن أن تشمل تقييما دوريا لصلات التبعية والمرجعية والمسؤوليات، واستحداث إجراءات بديلة للحصول على تأكيدات بخصوص مجالات المسؤوليات الإضافية.
1120 – الموضوعية على المستوى الفردي
يجب أن يتصف المدققون الداخليون بالحياد وعدم الانحياز، وأن يجتنبوا كل ما من شانه ان يجعلهم في وضعية تضارب المصالح.
التفسير:
تضارب المصالح هو موقف معين يكون فيه المدقق الداخلي في وضعية تنافس بين المصالح المهنية أو الشخصية في حين أنه وبحكم طبيعة عمله في وضعية تجعله محل ثقة. وحالة المنافسة هذه تجعل من الصعب أن يقوم المدقق الداخلي بواجباته بشكل عادل وغير منحاز. ويمكن أن يحدث تضارب المصالح حتى لو لم يترتب عليه أي تصرف غير أخلاقي أو غير سليم. إن تضارب المصالح يمكن أن تنجرَّ عنه وضعية من شأنها أن تتسبب في إضعاف الثقة في التدقيق الداخلي ونشاط التدقيق الداخلي ومهنة التدقيق الداخلي ككل. إن تضارب المصالح يمكن أن يؤثر على قدرة الفرد على أداء واجباته ومسؤولياته بصفة موضوعية.
1130 – التأثير على الاستقلالية
إذا حدث ما من شأنه أن يؤثر في الواقع أو في الظاهر على الاستقلالية أو الموضوعية فإنه يجب الإفصاح عن تفاصيل ذلك للأطراف المعنية. على أن يُراعى في نوعية وطريقة الإفصاح درجة التأثير على الاستقلالية أو الموضوعية.
التفسير
من بين العوامل التي تؤثر على الاستقلالية التنظيمية أو الموضوعية الفردية على سبيل الذكر لا الحصر: تضارب في المصالح الشخصية، والحد من نطاق عمل التدقيق، والقيود المفروضة التي تمنع من الحصول أو الإطلاع على السجلات والاتصال بالموظفين والدخول إلى مختلف مواقع المنشأة، والقيود المفروضة على الموارد كالتمويل مثلا.
تحديد الأطراف التي يجب الإفصاح لها بكل ما من شأنه أن يؤثر على الاستقلالية أو الموضوعية يكون على ضوء ما هو منتظر من نشاط التدقيق الداخلي من ناحية، وعلى ضوء المسؤوليات المنوطة بعهدة الرئيس التنفيذي للتدقيق تجاه الإدارة العليا والمجلس كما هو منصوص عليه في ميثاق التدقيق من ناحية أخرى.
1130.ت.1- يجب أن يمتنع المدققون الداخليون عن تقييم العمليات التي كانوا مشرفين عليها فيما سبق. ومن المتوقع أن تتأثر موضوعية المدقق الداخلي إذا ما قدم خدمات تأكيدية متعلقة بنشاط كان مسئولا عنه خلال السنة المنصرمة.
1130.ت.2- المهمات التأكيدية المتعلقة بوظائف هي تحت إشراف الرئيس التنفيذي للتدقيق يجب أن توضع تحت إشراف طرف من خارج نشاط التدقيق الداخلي.
1130.ت.3- يمكن للتدقيق الداخلي أن يقدم خدمات تأكيد في المجالات التي سبق له أن قدم فيها خدمات استشارية، بشرط أن تكون تلك الخدمات الاستشارية لم تؤثر سلبا على موضوعيته، وبشرط أن يتم التعامل بطريقة مناسبة مع الموضوعية الفردية عند تخصيص الموارد اللازمة للمهمة الجديدة.
1130.أ.1: يمكن للمدققين الداخليين أن يقدموا خدمات استشارية متعلقة بعمليات كانوا مشرفين عليها فيما سبق.
1130.أ.2: إذا وجد ما من شأنه أن يؤثر على استقلالية أو موضوعية المدققين الداخليين أثناء مهمات استشارية مقترحة، فإنه يجب عليهم الإفصاح عن ذلك للعميل الذي أمر بهذه المهمة قبل قبولها.
